پیگیری‌ها از وضعیت کالاهای اساسی در شهرستان‌های کوچک نشان می‌دهد کالاهای تنظیم بازار، بیش از آنکه به کنترل قیمت‌ها کمک کند، در مواردی افزایش هزینه تمام‌شده و نارضایتی مردم و اصناف را به دنبال داشته است.
رئیس اتاق اصناف بجستان در تشریح این موضوع در گفت‌وگو با خبرنگار ما اظهار کرد: کالاهای تنظیم بازار به ویژه در سال‌های اخیر در شهرستان بسیار چالش‌برانگیز بوده و یکی از موارد این است که متأسفانه قیمت‌های پایه کالاهای اساسی در مشهد، وقتی با کرایه حمل و هزینه‌های جانبی برای شهرهای کوچک محاسبه می‌شود، عملاً به همان قیمت‌های موجود در شهرستان می‌رسد و یکی از علت‌های سوءاستفاده‌هایی هم که در این حوزه رخ می‌دهد، همین مسئله است.

چالش هزینه‌های غیرمنطقی حمل کالا برای شهرستان‌ها

حمید طحانیان بجستانی گفت: در مشهد وقتی نرخ اعلام می‌شود، کرایه حمل به آن اضافه نمی‌شود و برای مشهدی‌ها کرایه درون‌شهری هم معمولاً کمتر است. این هم خودش محل اعتراض مردم شده که چرا شهرهای کوچک باید نسبت به شهرهای بزرگ، کالا را با قیمت‌های بالاتری داشته باشند، در حالی ‌که باید با نرخ پایین‌تری تهیه کنند. این موضوع را بارها مطرح کرده‌ایم که هم در تخصیص کالا و هم در قیمت‌گذاری باید برای شهرهای کوچک و دوردست دقت شود؛ چون هزینه‌ها برای ما بالاتر است و باید این هزینه‌ها دیده شود.
وی با اشاره به اینکه انبارها خودرو بدون بارنامه را قبول نمی‌کنند، تشریح کرد: یعنی برای شهرستان بجستان یک تُن کالا مثل روغن تخصیص می‌دهند. یک تن را معمولاً یک وانت می‌تواند برای ما حمل کند؛ ولی ما نمی‌توانیم یک تن را با وانت از انبار خارج کنیم؛ چون می‌گویند برای وانت بارنامه نمی‌خورد و باید نیسان یا خاور بگیریم که هزینه خاور برای یک تن بار بسیار سنگین می‌شود و در نهایت قیمت تمام شده بالا می‌رود.
رئیس اتاق اصناف بجستان افزود: در مقایسه با کالاهای تنظیم بازاری می‌توان همان یک تن روغن را از بازار مشهد با قیمت تمام شده کمتری تهیه کرد و دردسرها و مسائل حمل و نقل را هم نداشت. بنابراین دیگر ضرورتی نمی‌بینیم که آن یک تن را از بخش دولتی خریداری کنیم. در این میان احتمال سوءاستفاده هم وجود دارد؛ به این صورت که گفته می‌شود برخی بنکداران شهرهای بزرگ، سهمیه شهرستان‌های کوچک را می‌گیرند و همان سهمیه را به ما می‌دهند؛ اما با این تفاوت که بنکدار آنجا کرایه پرداخت نکرده و قیمت برایش بهتر تمام شده و با درصد سود پایین‌تری می‌فروشد و به ما عرضه می‌کند.

شهرستان‌ها محروم از رعایت نرخ‌نامه‌ها

طحانیان بجستانی در تشریح برخی مشکلات تصریح کرد: متأسفانه در دو سال اخیر موردی پیش آمد که قبلاً اصلاً سابقه نداشت؛ یعنی از سامانه جهاد کشاورزی کالایی به ما اعلام شد و ما خرید انجام دادیم که در این موارد، برای ما فاکتور صادر می‌شود. از شهرستان یک نفر را معرفی می‌کنیم و نماینده می‌رود از غله برای ما فاکتور می‌گیرد. طبیعتاً فاکتور به دست ما می‌رسد و مباشر پرداخت می‌کند؛ اما متأسفانه سال گذشته دو بار برای ما پیش آمد که فاکتور توسط مباشر پرداخت شد؛ ولی هنگام تحویل کالا از غله به ما اعلام کردند باید مابه‌التفاوت این کالا را واریز کنید. ما اعتراض کردیم که مابه‌التفاوت یعنی چه؟ شما فاکتور رسمی صادر کرده‌اید، پاسخ می‌دادند در چند روز اخیر قیمت‌گذاری جدید انجام شده است. بارها پیگیری کردیم که چگونه کالایی که در انبار خود استان موجود بوده و فروخته و وجه آن واریز شده، دوباره باید مابه‌التفاوت داشته باشد؟
وی متذکر شد: در بازار وقتی فردی کالایی را از قبل دارد، نباید نرخ جدید را روی موجودی قبلی اعمال کند و باید با نرخ قبلی بفروشد. چرا در مورد کالایی که در انبار تنظیم بازار موجود بوده و فروخته شده، این اتفاق می‌افتد؟
رئیس اتاق اصناف بجستان با اشاره به طرح این موضوع در جلسات فراوان توضیح داد: پاسخ این است؛ کارشناسی‌های جدید انجام شده؛ اما این موضوع، خودش موجب افزایش قیمت در بازار می‌شود؛ چون ما اغلب کالاهای تنظیم بازار را در بازار آزاد ارزان‌تر هم داریم و وقتی کارشناسان تنظیم بازار قیمت را بالاتر تعیین می‌کنند، طبیعتاً نرخ بازار هم بالا می‌رود. وقتی کالای تنظیم بازار مثلاً از هزار تومان به ۲هزار تومان برسد، بازار هم به دنبالش تغییر می‌کند و مثلاً ۲هزار تومان در بازار می‌شود ۲هزار و ۲۰۰ تومان. این موضوع به ویژه در زمان جنگ اتفاق می‌افتد؛ یعنی زمانی که ما منتظر تنظیم بازار بودیم تا کمکی به مردم باشد، دقیقاً برعکس عمل می‌شد و در دو مرحله سبب افزایش نرخ‌ها در بازار ما شد.
طحانیان بجستانی درباره تهیه و توزیع مرغ در شهرستان بجستان گفت: تقریباً ۵ یا ۶ ماه است درگیر این موضوع هستیم. در شهرستان نرخ رسمی استان رعایت نمی‌شود. بجستان ظرفیت تأمین مرغ برای کل شهرستان را دارد و حتی می‌تواند نیاز همه منطقه را هم پاسخ دهد؛ اما متأسفانه کشتارگاه‌های کاشمر و گناباد همیشه نرخ‌های بالاتری را به ما ارائه داده‌اند. اعتراض ما این است که چرا با قیمت بالاتر از نرخ مصوب عرضه می‌شود. بارها موضوع حتی به تعزیرات هم رسیده؛ اما کشتارگاه جریمه را سریع پرداخت می‌کند و باز هم قیمت را بالاتر می‌برد؛ چون جریمه با سودی که از فروش گران‌تر در چند روز بدست می‌آورد، قابل مقایسه نیست.

تنور سرد نانوایی‌های بجستان

طحانیان بجستانی در پایان با تأکید بر اینکه در بحث سهمیه‌بندی آردهای مناسبتی یا ایام خاص که در مواقع ویژه به شهرها داده می‌شود، یک معضل بزرگ در شهرستان وجود دارد، تشریح کرد: هیچ‌گونه نظارتی بر تقسیم‌بندی آردهای مناسبتی به نانوایان وجود ندارد به طوری که سهمیه‌ها در سامانه نانینو ثبت نشده و لازم است در این خصوص نظارت ویژه جهاد کشاورزی صورت بگیرد.

پیگیری‌های بی‌نتیجه

بررسی تک‌تک مسائل مطرح شده و یافتن پاسخ مناسب برای آن‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است؛ اما متأسفانه با وجود ارائه پرسش‌های شفاف و حتی گاهی متن تهیه شده به سازمان جهاد کشاورزی باز هم به کلی‌گویی بسنده شد و در پیگیری از اداره کل غله، مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خراسان رضوی خود را از جایگاه پاسخ‌گویی مبرا دانست و پاسخ‌گویی را به اداره کل جهاد کشاورزی واگذار کرد.
در پاسخ اداره کل جهاد کشاورزی که از طریق روابط عمومی این سازمان به دست خبرنگار ما رسیده، آمده است: «درخصوص توزیع کالاهای اساسی از محل ذخایر نکاتی ذکر می‌شود: تأمین اصلی کالاهای اساسی از طریق شبکه بزرگ واردکنندگان و تأمین‌کنندگان و اصناف بخش خصوصی به صورت مستمر در حال انجام است؛ لکن در بعضی مناسبت‌ها یا مواقعی که به دلایلی نیاز به تنظیم‌گری در بازار باشد، وزارت جهاد کشاورزی از محل ذخایر در اختیار نسبت به تخصیص و توزیع کالاهای اساسی صرفاً به منظور تنظیم بازار اقدام می‌کند. با عنایت به نقش تنظیم‌گری و بر مبنای مصوبات ملی این میزان از توزیع با قیمت‌های مشخص توسط ستادهای ملی تعیین و در شبکه توزیع از طریق جهاد کشاورزی استان قرار می‌گیرد. در استان بر مبنای ضرایب جمعیتی اقدام به تخصیص شهرستانی کرده و در شهرستان‌ها با هماهنگی کارگروه‌های تنظیم بازار نسبت به توزیع شهرستانی در شبکه تعریف شده اقدام می‌کنند. با عنایت به اینکه کالاها در انبارهای در اختیار اداره کل غله و سردخانه‌های پشتیبانی قرار دارد، مباشران دارای صلاحیت معرفی شده توسط جهاد کشاورزی شهرستان با مراجعه به نزدیک‌ترین انبار نسبت به تحویل و حمل به شهرستان اقدام می‌کنند. حمل و نقل کالاهای اساسی در جاده‌های بین شهری تابع ضوابط خاص خود بوده است. به عنوان مثال برای حمل گوشت منجمد بی‌شک نیاز به خودرو صلاحیت‌دار است. چنانچه قیمت کالای تنظیم بازاری نسبت به قیمت موجود در بازار بالاتر باشد، توزیع انجام نخواهد شد».
در نهایت باز هم مشخص نیست چرا و به چه دلیلی باید قیمت کالای اساسی که توسط دولت در استان ذخیره و انبار می‌شود، هم گران تمام شود و هم تغییر قیمت داشته باشد.